الثالث: أنه منصوبٌ بالصيام على أَنْ تقدِّر الكافَ نعتًا لمصدرٍ من الصيام، كما قد قال به بعضُهم، وإنْ كان ضعيفًا، فيكونُ التقديرُ: «الصيام صومًا كما كُتِبَ» فجاز أن يَعْمل في «أيامًا» «الصيامُ» لأنه إذ ذاك عاملٌ في «صومًا» الذي هو موصوفٌ ب «كما كُتِبَ» فلا يقعُ الفصلُ بينهما بأجنبي بل بمعمولِ المصدرِ.
الرابع: أن ينتصِبَ بكُتب: إمَّا على الظرف وإمَّا على المفعولِ به توسُّعًا، وإليه نحا الفَراء وتَبِعَهُ أبو البقاء. قال الشيخ: «وكِلا القولينِ خطأٌ: أمَّا النصبُ على الظرفِ فإنه محلٌّ للفعل، والكتابةُ ليست واقعةً في الأيامِ، لكنْ متعلَّقُها هو الواقعُ في الأيام. وأمَّا النصبُ على المفعولِ اتِّساعًا فإنَّ ذلك مبنيٌّ على كونِهِ ظرفًا لكُتِبَ، وقد تقدَّم أنه خطأ.
و» معدوداتٍ «صفةٌ، وجَمْعُ صفةِ ما لا يَعْقِل بالألفِ والتاءِ مُطَّرِدٌ نحو هذا، وقولِه» جبال راسيات - وأيام معلوماتٌ «.
قوله: ﴿أَوْ على سَفَرٍ﴾ في محلِّ نصبٍ عطفًا على خبرِ كان. و» أو «هنا
٢ / ٢٦٩