قوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنْ تكونَ صفةً لأمة أيضًا، فيكونُ محلُّها رفعًا. والثاني: أن تكونَ حالًا من الضمير في «خَلَتْ» فمحلُّها نصبٌ، أي: خَلَتْ ثابتًا لها كَسْبُها. الثالث: أن تكونَ استئنافًا فلا محلَّ لها. وفي «ما» مِنْ قولِه: «ما كَسَبَتْ» ثلاثةُ أوجهٍ، أظهرُها: أنَّها بمعنى الذي. والثاني: أنها نكرةٌ موصوفة، والعائدُ على كِلا القولَيْنِ محذوفٌ أي: كَسَبَتْه، إلاَّ أنَّ الجملةَ لا محلَّ لها على الأول. والثالث: أنَ تكونَ مصدريةً فلا تحتاجُ إلى عائدٍ على المشهور، ويكونُ المصدرُ واقعًا موقعَ المفعولِ أي: له مكسُوبُها أو يكونُ ثمَّ مضافٌ أي: لها جزاءُ كَسْبِها.
قوله: ﴿وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ﴾ إنْ قيل: إنَّ قولَه ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ مستأنَفٌ كانت هذه الجملةُ عطفًا عليه، وإنْ قيل إنَّه صفةٌ أو حالٌ فلا، أمَّا الصفةُ فلعدمِ الرابطِ فيها، وأمَّا الحالُ فلاختلافِ زمانِ استقرارِ كسبِها لها وزمانِ استقرارِ كسب المخاطَبين، وعطفُ الحالِ على الحالِ يُوجِبُ اتحادَ الزمانِ و«ما» مِنْ قولِه «ما كسبتم» ك «ما» المتقدمةِ.
قوله: ﴿وَلاَ تُسْأَلُونَ﴾ هذه الجملةُ استئنافٌ ليس إلاَّ، ومعناها التوكيدُ لِما قبلَها، لأنه لمَّا تقدَّم أنَّ أحدًا لا ينفعه كَسْبُ أحدٍ بل هو مختصٌّ به إِنْ خيرًا وإنْ شرًا فلذلك لا يُسْأل أحدٌ عن غيره، وذلك أنَّ اليهودَ افتخَروا بأسلافِهم فَأُخْبِروا بذلك. و«ما» يجوزُ فيها الأوجهُ الثلاثةُ مِنْ كَوْنِها موصولةً اسميةٌ
٢ / ١٣٤