والثالث: التفصيلُ، وهو إنْ أُكِّد الضميرُ جاز العطفُ من غيرِ إعادةِ الخافِض نحو: «مررت بك نفسِك وزيدٍ»، وإلا فلا يجوزُ إلا ضرورةً، وهو قولُ الجَرْميّ. والذي ينبغي أنه يجوزُ مطلقًا لكثرةِ السماعِ الوارد به، وضَعْفِ دليل المانعين واعتضاده بالقياس.
أما السَّماعُ: ففي النثرِ كقولِهم: «ما فيها غيرُه وفرسه» بجرِّ «فرسه» عطفًا على الهاء في «غيره» . وقوله: ﴿تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام﴾ في قراءة جماعةٍ كثيرة، منهم حمزةُ، وستأتي هذه الآيةُ إن شاء الله، ومنه: ﴿وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: ٢٠] ف «مَنْ» عطف على «لكم» في قولِه تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ وقولُه: ﴿مَا يتلى عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ١٢٧] عطف على «فيهِنّ» وفيما يُتْلى عليكم «. وفي النظم وهو كثيرٌ جدًا، فمنه قولُ العباس بن مرداس:
٩٣٠ - أَكُرُّ على الكتيبةِ لا أُبالي ... أفيها كان حَتْفي أم سواها
٢ / ٣٩٤