وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع من قبول الشهادة، ويكونون اتفقوا على ترك الأخذ عنه ما لم يرضوا أخذ حديثه، وعندي أنه ليس بالحافظ، وقد أغرب بما لا يحتمل عندي حاله مع قلة حديثه، ولعل ذلك كان من قلة حفظه، وإن كان البخاري قد أخرج عنه حديثه: عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ: "كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل (١) "، وهو حديث انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح، فترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة، ولو كان ما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم، إذ هو من حديثها، ولو كان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هم أروى عن الأعرج منه، وقول يحيى، وأحمد فيه: ثقة. يحتمل أن يكونا أرادا به أنه من أهل الثقة في نفسه مزيد للخير لا يقصد التحريف، ولا يستجيزه ولا يعلم له خَربة توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك، وقد يستعمل ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة: الثقة فيمن هذه صفقه، وإن كان لا يحتج بحديثه، ولذلك قال ابن معين، وأحمد في ابن إسحاق: ثقة، ولكن لا يحتج بحديثه، وأهل كل بلد أعلم ببلديهم، ولا أذهب إلى أن سعدًا يجري مجرى ابن إسحاق؛ فإن سعدا أحسن حديثا وأكثر توقيًا وأظهر تدينًا من ابن إسحاق، وابن إسحاق أوسع علمًا، ولا أقول: إن سعدًا يبلغ عندي مبلغ الترك، ولكن أهاب من حديثه مثل ما ذكرته، ولا يحتمل عندي الانفراد واللَّه أعلم. انتهى كلامه. وفيه نظر لما أسلفناه من عند الساجي، ولما ذكره غير
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢٢، رقم ٢٩٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٨٣.
٣ / ٢٣٨