الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم ١ وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها ٢.
٢- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية ٣.
٣- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحسانًا مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها ٤ وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم.
أدلة القول الثاني:
١- استدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره «السلطان ولي من لا ولي له» ٥.
١ روضة الطالبين ٥/‏٣٦٧، مغني المحتاج ٢/‏١٧٤، نهاية المحتاج ٤/‏٣٧٥، المنتقى ٦/‏١٠٦، الكافي ٢/‏١٠٠٥، المغني ٨/‏٢٥٣، الإنصاف ٧/‏١٢٥ ٠
٢ مغني المحتاج ٢/‏١٧٤ ٠
٣ المغني بتصرف ٨/‏٢٥٣ ٠
٤ بدائع الصنائع ٦/‏١٢٦ ٠
٥ سنن الترمذي ٣/‏٤٠٧ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١١٠٢، سنن أبي داود ٢/‏٥٦٦ في النكاح باب في الولي حديث رقم ٢٠٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١٨٧٩، الإحسان بترتيب ابن حبان ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ حديث ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، المستدرك ٢/‏١٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧/‏١٠٥، ١٠٧ ٠
٢٠٦