ومما سبق يتضح أن دعوى الإجماع بانقطاع العقب الخالدي مجرد قول تناقله غير المحققين من المؤلفين فحسب.
٣ - أن من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية أنه إذا وجد نفي وإثبات يقدم الإثبات على النفي.
٤ - أن دعوى انقراض العقب الخالدي مجرد عدم علم بوجود العقب فقط وليس علمًا بعدمه، فالذين أثبتوا العقب أثبتوا ما يعلمون، والذين قالوا بنفي العقب أفادوا بعدم علمهم به، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ … (٩)﴾ [الزمر: ٩].
٥ - أن حجة القائلين بالقطاع العقب الخالدي الوحيدة هي ما نسب للمصعب الزبيري بأنه قال بانقراض عقب خالد بن الوليد، وأنه ورث داره بالمدينة أيوب بن سَلَمَة.
وهذه الحجة ثبت بطلانها بما سبق ذكره، وما روي من أنه لما عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد لَمْ يزل مرابطًا بحمص حتى مرض فدخل عليه أبو الدرداء عائدًا، فقال:
٦ / ٤٥٢