الرابع والأربعون - أن نفي وجود العقب مجرد عدم علم به فقط، وليس علمًا بعدم وجوده، ومن القواعد الشرعية أن المثبت مقدم على النافي، وبهذه الأدلة أصبح قول القائلين بانقطاع عقب خالد بن الوليد - رضي الله عنه - من الظن البيِّن خطؤه فحسب.
وقد ذكرت هذا في تعقيبي على ما جاء عن نسب بني خالد في كتاب: "بنو خالد وعلاقتهم بنجد" للأخ الفاضل: عبد الكريم المنيف البسام آل محمد الوهبي التميمي من ص ١٠١ - إلى ص ١٠٦ من ذلك الكتاب، وقد قدم - جزاه الله خيرًا. لذلك التعليق في ص ١٠٠ من ذات الكتاب.
٦ / ٤٤٤