وغالبا ما يكون الجزاء الموقع على المخطئ هنا هو دفع أعداد من الإبل، وفي أحيان كثيرة يتنازل صاحب الحق عن حقه بعد الإقرار به إكراما للمجلس والحاضرين فيزداد إكبارا بين أفراد القبيلة وتتوثق عرى المودة بين الطرفين المتخاصمين (١).
ومن الجدير بالذكر أن العبابدة قد تمسكوا بهذا التحكيم العرفي حتى وإن تفرقوا أو أقاموا في وسط سكان من غير العبابدة. وقد حرصت الحكومة على الإفادة من تماسكهم الاجتماعي فأقرت أن يكون لهم شيخ من بني جلدتهم ينضوي تحت لوائه كافة العبابدة الموزعين في البلدان المجاورة له القيام بهذه المهمة،
(١) لما كان للمشايخ في السودان دور كبير في حل المنازعات فقد صدرت بعد ذلك عدة تشريعات تمنحهم بعض السلطات على أفراد قبائلهم مثل قانون سلطات المشايخ الصادر في ١٢ يونيه سنة ١٩٢٢ والذي منح هؤلاء المشايخ سلطات قضائية محدودة وتتمثل في معاقبة رجال قبائلهم رفض خصوماتهم.
وفي عام ١٩٢٧ صدر قانون سلطات المشايخ الذي ألغى قانون سلطات المشايخ الأول (١٩٢٢). وقد جاء الأخير عامًا يشمل القبائل الزحل وغير الرحل، وبموجبه خول للحاكم العام تعيين محاكم المشايخ في أي مكان بالسودان. وأصبح مشايخ القبائل يمارسون سلطات قضائية واسعة. (انظر: إبراهيم محمد حاج موسى: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان. ص ١٣ - ١٤) انظر أيضًا: تقرير الحاكم العام السنوي لسنة ١٩٢١.
وفي عام ١٩٢٧ صدر قانون سلطات المشايخ الذي ألغى قانون سلطات المشايخ الأول (١٩٢٢). وقد جاء الأخير عامًا يشمل القبائل الزحل وغير الرحل، وبموجبه خول للحاكم العام تعيين محاكم المشايخ في أي مكان بالسودان. وأصبح مشايخ القبائل يمارسون سلطات قضائية واسعة. (انظر: إبراهيم محمد حاج موسى: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان. ص ١٣ - ١٤) انظر أيضًا: تقرير الحاكم العام السنوي لسنة ١٩٢١.
٢ / ٣٣٩