٣ - وضَع الإسلام قواعد الاختيار، وشروط كلّ من الزوج المحمود والزوجة المحمودة، فقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.
وقال -ﷺ-: «تُنكح المرأة لأرْبع: لِمالِها، ولِحسبِها، ولِجمالِها، ولِدينِها. فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك»، رواه البخاري.
وعن الزوج، قال -ﷺ-: «إذا أتاكم مَن تَرضَوْن دِينه وخُلُقه فأنكِحوه. إلاّ تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير»، رواه الترمذي وقال: «حديث حسَن».
وقد حذّر الرسول -ﷺ- من عواقب سوء الاختيار، أو التغاضي عن شرط الدِّين فقال: «لا تَزوَّجوا النّساء لِحُسنِهنّ، فعسى حُسنُهن أنْ يُرْديَهنّ. ولا تزوّجوهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تُطغيَهنّ. ولكن تَزوَّجوهنّ على الدِّين؛ ولأمَة خرقاء سوداء ذات دين أفْضل»، رواه ابن ماجة.
٤ - وضَع الإسلام التشريعات والضوابط التي تضمن استقرار الأسْرة واستمرارها، فشرع ما يلي:
أ- جواز نظَر كلٍّ منهما للآخَر، لقوله -ﷺ-: «إذا خطَب أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لِنكاحها فلْيفْعلْ!».
١٣٤