وأورد ابن شقير٣ المصطلحين على أنهما متمايزان وجعل القطع هو ما يجوز فيه أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله؛ فإذا لم يتبعه المتكلم في الإعراب وقطعه عنه نصبه على القطع، ويرى ابن شقير أن مصطلح الحال هو ما لا يجوز فيه الإتباع وقال عنه: «والحال لاتكون إلا نكرة»٤.
١ البقرة: ٢٦.
٢ البحر المحيط: ١/ ٢٠١.
٣ المحلى وجوه النصب: ٧-١٠.
٤ المرجع السابق: ١٠.
٢ البحر المحيط: ١/ ٢٠١.
٣ المحلى وجوه النصب: ٧-١٠.
٤ المرجع السابق: ١٠.
٥١٨