وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكيرحمه الله- من الإجماع بأنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط. وفي [القواعد النورانية] لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه:
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر، قال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. اهـ.
وقال أيضًا: وما وجدت أحدًا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. اهـ.
أما المشايخ: عبد الله بن حميد، وعبد العزيز بن باز، وعبد الله خياط، وعبد الرزاق عفيفي، وإبراهيم بن محمد آل الشيخ، ومحمد بن جبير، وصالح بن لحيدان- فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينًا مكفرة، ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة (١) عبد الله بن محمد بن حميد
(٢) عبد الرزاق عفيفي
(٣) عبد العزيز بن باز
(٤) محمد الحركان
(٥) صالح بن غصون
(٦) محمد بن جبير
(٧) عبد الله خياط
(٨) عبد العزيز بن صالح
(٩) إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(١٠) عبد الله بن غديان
(١١) صالح بن لحيدان
(١٢) محمد الأمين الشنقيطي
(١٣) عبد المجيد حسن
(١٤) سليمان العبيد
(١٥) راشد بن خنين
(١٦) عبد الله بن منيع
١٧ / ٣٢٢