وعمولة الإحالات جائزة إذا لم يشترط على الوسيط دفع ثمن أو مبلغ مالي مقابل منتجات تجارية، فهي في هذه الحالة مقابل السمسرة. أما إذا اشترط الدفع أو كانت عمولة من يدفع أكبر من عمولة من لم يدفع، فيدخلها النقد بالنقد، ووجود المنتجات لا يغير من حقيقة الأمر إذا كانت العمولات أكبر من المبلغ المدفوع، لأنها تصبح هي المقصودة وليس المنتجات نفسها، كما سبق تفصيل ذلك عند مناقشة التسويق الهرمي.
٣. من دخل في المعاملات المحرمة، أيًّا كان نوعها، سواء عن جهل أو غفلة أو تقصير، فيجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة لها مستقبلًا، وفي هذه الحالة يغفر له ما سبق إن شاء الله؛ لعموم قوله تعالى: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» [البقرة: ٢٧٥]، ويستحب له مع ذلك أن يتصدق بما يتيسر له. والله تعالى أعلم.
١٥ / ٣١٥