ومما يشهد لذلك أيضًا: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر، ومن ذلك:
(١) فلما صحح الحاكم حديثا (١/٥٤٤-٥٤٥)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (١/١٣٦ رقم ٥٤٧) حاكمًا عليه بالبطلان، ثم قال: «قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد».
(٢) وصحح الحاكم حديثًا آخر (٢/٥٤٥)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (٣/١٧٩ رقم ٦٠٤٢):«صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى».
(٣) وصحح الحاكم حديثًا ثالثًا (٢/٤٩٣)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (١/٥٩٣ رقم ١٤٦): «شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطرادًا للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت».
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (١٧/١٧٦)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقرارًا، كالسيوطي في النكت البديعات (١٩٧)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.
٢ / ٨٠