ومما يؤكد أن المنتج ما هو إلا ستار وهمي، المقارنة السريعة بين عمولات التسويق وبين منافع المنتجات نفسها. فهذه المنتجات قيمتها لا تتجاوز ١٠٠ دولار بحسب سعر الشركة المعلن. أما العمولات فتصل كما ذكرنا إلى ٢٥٠٠٠ دولار شهريًا، أو ما يعادل ٥٠٠٠٠ دولار في نهاية السنة الأولى فقط. فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع خمسين ألفًا؟ لو وجد ذلك من شخص لما كان معدودًا من العقلاء. فالعاقل في المعاوضات المالية يبحث عن مصلحته، والمصلحة هي مع التسويق، فلا بد أن يكون القصد هو التسويق.
إن هذه المنتجات، مهما كانت فائدتها، لا يمكن أن تحقق للمشتري منافع تتجاوز في قيمتها تلك العمولات الخيالية الناتجة من التسويق. والعبرة، كما هو مقرر شرعًا، بالغالب. فقصد العمولات هو الغالب على قصد المنتجات، فيكون الحكم مبنيًا على ذلك.
ومما يؤكد أن شراء المنتجات غير مراد: أن البرامج والمواد التدريبية لمنتجات ميكروسوفت، خصوصًا أوفيس، توجد بكثرة على الإنترنت، وكثير منها متوفر مجانًا. وهناك برامج تدريبية متخصصة لجميع برامج أوفيس تتراوح قيمتها بين ٢٠-٣٥ دولارًا. أما إنشاء موقع وبريد على الإنترنت، فهذا يمكن الحصول عليه مقابل ١٠ دولار في السنة بسهولة. بينما تبيع الشركة منتجاتها بـ ٩٩ دولارًا سنويًا. أي أنها تزيد الثمن عن المتاح فعليًا بما لا يقل عن ٥٥ دولارًا.
١٠ / ٤٠٤