فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (ص ١٠ ‏/ ١٥٩)

على أنه لو كان الاتصال بالرقم (٧٠٠) بالمجان، لا يتكبد فيها المشترك رسومًا (المتمثِّلة في أجور الاتصال الباهظة) لكانت حلالًا كالماء الزلال - بشرط أن تخلو من المحذورات الشرعية الأخرى -؛ لأن جوائزها عندئذ تكون من غير أموال المتسابقين قطعًا، فخرجت من شبهة القمار؛ لأن كل متسابق يدخلها وهو بين احتمالين: إما أن يغنم، أو لا يغرم، وما يغنمه ليس من مال المتسابقين (فهم قد سابقوا بالمجان)، بل هو مال لشخص متبرعٍ غيرهم، ولذا فليس فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ بخلاف القمار الذي يكون حال المقامر فيه مترددًا بين أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين، أو يغرم أجرة اتصاله بالرقم (٧٠٠) .
هذا بالنسبة للمتسابقين، وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات)، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم، وتستأكل من حرصهم وتشوفهم للجوائز - والتي لا تمثل إلا قدرًا ضئيلًا من عوائد اتصالات المتسابقين على الرقم (٧٠٠) - فعليها إثمان:
إثم الإعانة على الإثم، ولا شك أنها معينة على الإثم بإقامتها لهذه المقامرات، وأنها بصنيعها هذا داعيةٌ إلى ضلالة.
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل. وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه، وأن يحذر الدخول في هذه المسابقات (التي هي في حقيقتها مقامرات) بعد أن قامت عليه الحجة بحرمتها، وألا يجادل في الحق بعدما تبيَّن، وألا يغترّ بكثرة المسارعين فيها المخدوعين بها، فإن الله قد قال لنبيه (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)] الأنعام:١١٦ [، وقال: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون)] الزخرف: ٣٩ [.
ومن ربح (وبئس الربح) شيئًا من جوائز هذه المقامرات، فعليه أن يخرجها من ماله بصرفها في أبواب البر تخلّصًا لا تصدقًا.
نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى ذات صلة:
الاستفادة من (خدمة ٧٠٠)
خدمة الرقم الهاتفي (٧٠٠)
مسابقات الشركات التجارية

١٠ ‏/ ١٥٩