إما أن تحسب الدولة ما تريد استرجاعه من المستفيد وتطرحه من الهبة، فبدل أن تكون الهبة ٥٣% من أصل العقد فلتجعلها ٤٥% مثلا، ويكون الباقي وهو ٥٥% قرضًا حسنًا يستحق بعد المدة المتفق عليها.
أو تعمل بطريق المرابحة للآمر بالشراء، ويخرج الطرفان من المحذور.
فإن امتنعت الدولة وأصرت على إبقاء العقد على صيغته، فليسدد للدولة ما لها عليه من أصل العقد، ولا يسدد لها الفوائد الربوية إلا إذا غلب بقوة النظام.
وهذا في حق من أخذ التمويل وبدأ في العمل، أما من لم يدخل في العقد إلى الآن فليس له ذلك، وعليه أن يسعى لإقناع الجهات المعنية بتعديل العقد قبل الدخول فيه إلى واحدة من الصيغتين المذكورتين أعلاه، أو غيرهما من الصيغ الجائزة شرعًا، والله تعالى أعلم.
٩ / ١٥٤