سادسًا: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقًا لما يأتي:
(١) الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكًا للأسهم –فردًا كان أو شركة أو صندوقًا أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة. وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها. كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.
(٢) يرد التخلص على شيئين:
أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.
ثانيهما: الإيراد المحرم أيًا كان مصدره.
(٣) يكون التخلص على النحو الآتي:
٨ / ٣٩٥