الشرط الأول: أن لايبيع المصرف (البنك) السيارة، أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حتى تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف (البنك) وتدخل في ضمانه، ويحصل القبض الشرعي من البنك مع صاحب المعرض.
وعلة الشرط: هو حتى لا يدخل البنك في بيع ما لا يملك، وقد روى أهل السنن وأحمد من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ-، قال:» لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك «صححه الترمذي (١٢٣٤)، وابن خزيمة، وروى الخمسة، أيضًا من حديث حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- قال:»لا تبع ما ليس عندك " (الترمذي ١٢٣٢، النسائي٤٦١٣، أبو داود ٣٥٠٣، ابن ماجه ٢١٨٧، أحمد ١٥٣١١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعلى هذا فإذا تمت المبايعة مع البنك والعميل على شراء السيارة بأقساط معلومة قبل أن يملكها كان بيعًا محرمًا، ومثل ذلك أيضًا أن يتصل البنك على صاحب المعرض الذي وجد العميل السيارة عنده - فيقول البنك لصاحب المعرض: احجز السيارة الفلانية، ثم بعد ذلك يبرم مبايعته مع العميل، فكل هذا بيع غير صحيح؛ لأن السيارة لم تدخل في ملك البنك.
٨ / ٢٥٨