وقال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه ١/١٢٣-١٢٤، ٢٥٦-٢٥٧ عن طريق حماد عن محمد بن عمرو:»ليس بصحيح «، ولم يبين أبو حاتم سبب ذلك، وهناك أسباب يمكن أن يعزى إليها عدم تصحيحه للحديث وهي:
١ - تفرد حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة بالحديث.
٢ - رواية الحديث عن حماد على أوجه مختلفة وهي أربعة - كما تقدم في التخريج.
٣ - خطأ حماد في الإسناد الآخر، وهو روايته عن عمار بن أبي عمار، قال أبو حاتم:
» أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة «اهـ.
فهذه إشارة من أبي حاتم إلى وهم حماد في رفعه - والله أعلم - ويؤيد هذا أن حمادًا
قد اختلف عليه - كما تقدم - فكأنه لم يضبط هذا الحديث.
وأما قول شعبة: كان حماد يفيدني عن عمار بن أبي عمار، وقول ابن المديني: هو أعلم
الناس بثابت، وعمار بن أبي عمار - كما في السير ٧/٤٤٥،٤٤٦ - فلا ينافى ما ذهب إليه أبو حاتم من تعليل الوجه المرفوع، إذ يحمل ثناء شعبة وابن المديني عليه على العموم
، وكلام أبي حاتم مستثنى من هذا العموم ليتم الجمع بين أقوال الأئمة ما دام ذلك ممكنًا.
هذا، وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ومنهم:
١ - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أخرجه أحمد ٣/٣٤٨ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن الرجل يريد الصيام، والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن
النبي -ﷺ- قال: ليشرب».
وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن الهيعة، وقد تقدم الكلام عليه مرارًا، ولم أقف على من
تابعه.
٢ - بلال بن رباح رضي الله عنه:
أخرجه أحمد ٦/١٢ وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن معقل المزني،
٧ / ١٣٠