فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوّس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقًا على كلام ابن حبان -:«وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام».
قال الذهبي: «وثق»،وفي «الميزان»: «لا يعرف لا هو ولا أبوه»،وقال ابن حجر: «لين لحديث».
ينظر: الميزان ٤/‏٥٧٤، الكاشف ١/‏٤٦١، تهذيب التهذيب ١٢/‏٢١٤، التقريب / ٦٧٤.
وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان ٤/‏٥٧٤، التقريب / ٥٣٥.
وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم:
١ - ابن خزيمة في «صحيحه»، حيث قال: «إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه»، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في «العمدة» ١١/‏٢٣.
٢ - البيهقي، حيث قال في «المعرفة» ٦/‏٢٦٨:«ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع
حديث»اهـ.
٣ - ابن عبد البر في «التمهيد» ٧/‏١٧٣، حيث قال: «وهو حديث ضعيف لا يحتج به» اهـ.
وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:
١ - الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريبًا.
٢ - التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في «العمدة» ١١/‏٢٣ -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في «العلل الكبير»ص (١١٦) ح (١٩٩) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي
الطوسي، نقله عنه العيني أيضًا، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان ٤/‏٥٧٤)
٧ ‏/ ١٢٦