وحديث عائشة هذا من رواية روح عنه، وهو على ضعفه، فقد تفرد به كما قال الدارقطني.
وقد جاء حديث آخر من حديث ميمونة بنت سعد مرفوعًا بنحو حديث الباب أخرجه الدارقطني ٢/١٣٦ ح (٢١٩٧) لكنه من رواية الواقدي، وهو متروك، ينظر نصب الراية ٤/٤٣٥.
والخلاصة مما تقدم ما يلي:
١ - أن الصواب عن عبد الله بن أبي بكر، هو إثبات الزهري بينه وبين سالم.
٢ - أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه على الزهري، وأن الراجح وقفه، لأن المتقنين لحديث الزهري والعارفين به، رووه موقوفًا، وهم أيضًا أكثر من الذين رفعوه، وأن حذاق الأئمة - كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/٢٨٠ - من المتقدمين على ترجيح الموقوف، إما على ابن عمر، أو على حفصة رضي الله عنهم، وسند الموقوف صحيح.
٣ - أن ما روي مرفوعًا في هذا الباب، عن عائشة أو ميمونة بنت سعد، فإنه لا يصح، والله أعلم.
٦ / ٤٩٥