الأولى: أن في سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه كلام كثير للأئمة وخلاصة حاله كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٨٢٠) «صدوق يخطئ» ويضاف هنا أن الإمام محمد بن صالح البغدادي قال عنه: «أنكروا عليه أحاديث، يرويها عن أبيه، عن مكحول مسندة» كما في تهذيب الكمال ١٧/١٦ والمعنى: أن الأئمة أنكروا عليه رفع أحاديث إلى النبيﷺ، والصواب فيها الوقف. وأنت ترى أن هذا الحديث من روايته عن أبيه عن مكحول، ولهذا روي هذا الحديث موقوفًا - كما ستأتي الإشارة إليه - ولهذا قال الإمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى ٣/٢٩٠: «قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما: في رفعه والآخر: في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك ولم يسنده إلى النبي - ﷺ -، كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي» ثم ذكر البيهقي ما يوضح كلامه.
الثانية: أن في سنده أيضًا: أبو عائشة (جليس أبي هريرة) وهو مجهول لا تعرف حاله، قاله ابن حزم، وابن القطان، والذهبي، كما في بيان الوهم ٥/٤٤ والميزان ٤/٥٤٣.
٦ / ٢٠٦