قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/١٩٥): «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى». وقال الشافعي: «لا بأس أن يرقى بكتاب وما يعرف من ذكر الله»، والمستحب أن يقتصر في الرقية على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي -ﷺ- سواء ما ورد من قوله أو إقراره، ومن المعلوم أن كتاب الله وسنة رسوله -ﷺ- اشتملا على أكمل الرقى والتعاويذ، وقد أخرج الترمذي (١٩٨٤) والنسائي (٥٣٩٩) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. وقال الحافظ: «وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة»، وقسم القرطبي الرقى إلى أقسام، فذكر ما يجوز منها، وما لا يجوز فقال: «الرقى أقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك. الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز، فإن كان مأثورًا فيستحب ...»، هذا والله أعلم.