وتبعه ولده؛ فإنه قال في «منع الموانع»: هنا دقيقةٌ نبهنا عليها في «جمع الجوامع» وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقًا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل. . يؤاخذ بشيئين: همه وعمله، ولا يكون همه مغفورًا وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل؛ كما هو ظاهر الحديث.
ثم حكى كلامَيْ أبيه السابقين (١)، ورجح المؤاخذة، وخالفه غيره فرجح عدمها، قال: وإلَّا. . لزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين، وفيه نظر، ولا يلزم عليه ذلك؛ لأن الهم حينئذٍ صار معصيةً أخرى.
ثم قال في «الحلبيات»: (وأما العزم. . فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم -أي: ونسب إلى الشافعي وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم- وقال: إنه من الهم المرفوع تمسكًا بقول اللغويين: همَّ بالشيء عزم عليه).
وهو تمسكٌ غير سديد؛ لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث (٢): «إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول اللَّه؛ هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٣) فعلَّل بالحرص.
وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب (٤)؛ كالحسد، والكبر، والعجب،
(١) أي: الذي في «شرح المنهاج»، والذي في «الحلبيات» اهـ هامش (غ)
(٢) أي: المحققون القائلون بأن العزم يؤاخذ به.
(٣) أخرجه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه.
(٤) قوله: (وبالإجماع) عطف على قوله: (واحتج الأولون بحديث)، ومثله قوله. (وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ﴾ الآيةَ) اهـ هامش (غ)
(٢) أي: المحققون القائلون بأن العزم يؤاخذ به.
(٣) أخرجه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه.
(٤) قوله: (وبالإجماع) عطف على قوله: (واحتج الأولون بحديث)، ومثله قوله. (وبقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ﴾ الآيةَ) اهـ هامش (غ)
٥٩١