وقول شريح وقد قيل له: (كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس عليَّ غضبان) يريد أنه بين محكومٍ له راضٍ، ومحكومٍ عليه غضبان، فهما جزآن مختلفان (١).
وقول الشاعر:
إذا مت كان الناسُ نصفين شامتٌ ... وآخر مُثْنٍ بالذي كنت أفعلُ
أي: ينقسمون قسمين. وخبر: «إنها -أي: الفرائض، وهي قسمة المواريث- نصف العلم» (٢) أي: أن أحكام المكلفين نوعان: نوعٌ يتعلق بالحياة، ونوعٌ يتعلق بالموت.
وقول مجاهد: (المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء) (٣) أي: أنه نوعان: نوعٌ يطهر بعض الباطن، ونوعٌ يطهر بعض الظاهر، وهو ما عداهما.
فإن قلت: هل يصح أن يراد بالشطر هنا الخمس؛ فإنه صح استعماله له ﷺ فيه في حديث الإسراء في مراجعته لربه حين فرض الصلاة خمسين (٤) وراجعه مرارًا متعددةً بقوله: «فوضع شطرها» ثلاثًا (٥)؛ إذ لو كان المراد بالشطر فيه النصف. . لفرغت الخمسون في المرة الثانية، فتعيَّن أن المراد به: الخُمُس، ومن ثَمَّ جاء في رواياتٍ أخر: «فوضع عنِّي عشرًا» (٦)؟
قلت: لا مانع من ذلك وإن كان مستغربًا، وعليه فيحتمل أن معناه أنه يثاب عليه كثواب خُمس الإيمان.
(١) ذكر الخبر الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٩).
(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٢)، وابن ماجه (٢٧١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٠٦) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (٢٨٣).
(٤) في (غ): (حين فرضت الصلوات الخمس خمسين).
(٥) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.
(٦) عند البخاري (٣٨٨٧) عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٢)، وابن ماجه (٢٧١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٠٦) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (٢٨٣).
(٤) في (غ): (حين فرضت الصلوات الخمس خمسين).
(٥) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.
(٦) عند البخاري (٣٨٨٧) عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه.
٣٩٦