وورد أيضًا عند مسلم (١): «ما من رجلٍ يتطهر فيحسن الطّهور، ثم يَعْمِد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب اللَّه له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجةً، ويحط عنه بها سيئة. . .» الحديث (٢).
وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «ما من رجلٍ يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر اللَّه إلا غفر اللَّه تعالى له» ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ (٣).
وظاهر قوله: «تمحها» وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ أنها تُمحى حقيقةً من الصحيفة، وقيل: عبَّر به عن ترك المؤاخدة، فهي موجودةٌ فيها بلا محوٍ إلى يوم القيامة، وهذا تجوُّز يحتاج لدليلٍ وإن نقله القرطبي في «تذكرته» (٤).
وقال بعض المفسرين: إنه الصحيح عند المحققين، أما الكبيرة. . فلا يمحوها إلا التوبة بشروطها؛ وحينئذٍ يصح أن يراد بالسيئة الكبيرة أيضًا، وبالحسنة التوبة منها، ويؤيده: أن في طريقٍ مرسلٍ من طرق وصايا معاذٍ لمَّا بعثه إلى اليمن: «وإن أحدثت ذنبًا. . فأحدث عنده توبة، إن سرًا. . فسِرٌّ، وإن علانيةً. . فعلانيةٌ» (٥).
ثم ظاهر النصوص أن التوبة الصحيحة بشروطها تكفر الذنب قطعًا، كما يقطع
(١) في أكثر النسخ: (عن مسلمٍ) ولعل الصواب ما أثبت، واللَّه أعلم.
(٢) صحيح مسلم (٦٥٤/ ٢٥٧) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه.
(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٢)، وسنن أبي داوود (١٥٢١)، وسنن الترمذي (٣٠٠٦)، وسنن النسائي الكبرى (١١٠١٢)، وابن ماجه (١٣٩٥).
(٤) كتاب التذكرة (٢/ ٦٣٣).
(٥) أخرجه الييهقي في «الزهد» (٩٥٧) عن محمد بن جبير رحمه اللَّه تعالى.
(٢) صحيح مسلم (٦٥٤/ ٢٥٧) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه.
(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٢)، وسنن أبي داوود (١٥٢١)، وسنن الترمذي (٣٠٠٦)، وسنن النسائي الكبرى (١١٠١٢)، وابن ماجه (١٣٩٥).
(٤) كتاب التذكرة (٢/ ٦٣٣).
(٥) أخرجه الييهقي في «الزهد» (٩٥٧) عن محمد بن جبير رحمه اللَّه تعالى.
٣٥٥