وإن كان سببه له نوعَ قوةٍ. . فالورع مراعاته؛ كما مر في قضية المرضعة وسودة، ومن ثَمَّ سن مراعاة الخلاف الذي لم يعارض سنةً صحيحةً، ولا ضعُف مدركه جدًا؛ لاحتمال أنه الحق؛ إذ المصيب في الفروع واحدٌ لا بعينه، فإن لم يكن له نوع قوة. . لم يتوقف لأجله؛ لأنه ملحقٌ بالقسم الأول.
وإن تكافأ السببان. . تأكد الورع فيه، ولم يجب التوقف فيه إلى الترجيح، خلافًا لبعضهم؛ لأن الأصل: الحل، فاندفع قوله: الإقدامُ على أحد الأمرين من غير رجحانٍ حكمٌ بغير دليلٍ فيحرم؛ إذ لا دليل مع التعارض، ولعل من حرَّم مواقعة الشبهة. . أراد هذا النوع، ومن كرهها. . أراد الذي قبله. اهـ
(ومن وقع في الشبهات. . وقع في الحرام) (٢) أي: كان بصدد الوقوع فيه؛ لأن من أكثر تعاطيها. . ربما صادف الحرام المحض وإن لم يتعمَّده، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير، ولأن التجرؤ عليها مع اعتياد مواقعتها يوجب تساهلًا وجراءةً
(١) قوله: (واستعمال ماء. . . إلخ) أي: وترك استعمال. . . إلخ.
(٢) قوله: (وقع في الحرام) يحتمل ثلاثة معان: أحدها: مَن أكثر من تعاطي الشبهات. . كان بصدد الوقوع في الحرام؛ فتارة يقع فيه وتارة لا، والثاني: أنه يصادف الحرام وهو لا يشعر به، والثالث: أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًا. اهـ «مدابغي»
(٢) قوله: (وقع في الحرام) يحتمل ثلاثة معان: أحدها: مَن أكثر من تعاطي الشبهات. . كان بصدد الوقوع في الحرام؛ فتارة يقع فيه وتارة لا، والثاني: أنه يصادف الحرام وهو لا يشعر به، والثالث: أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًا. اهـ «مدابغي»
٢٤٤