الفتح المبين بشرح الأربعين

وليس في قوله: «كما سمعها» منعٌ لرواية الحديث بالمعنى بشروطه (١)، خلافًا لمن زعمه؛ لأن المراد: أداء حكمها لا لفظها؛ بدليل قوله في آخر الحديث: «فرب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه» (٢) والفقه: اسمٌ للمعنى لا لِلَّفظ.
* * *
(١) عبارة «جمع الجوامع وشرحِه» للجلال (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦): (مسألة: الأكثر من العلماء -منهم الأئمة الأربعة- على جواز نفل الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام؛ بأن يأتي بلفظٍ بدل آخر يشاركه في المراد منه وفهمه؛ لأن المقصود المعنى، واللفظ آلةٌ له، أما غير العارف. . فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعًا، وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا) اهـ هامش (غ)
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٠) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه.
١١٢