قال العدوي: «وأما في المصر فهو فرض كفاية، ويقاتلون على تركه» (٣) .
وقال ابن عبد البر: «ولا أعلم اختلافًا في وجوب الأذان جملة على أهل المصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفر» (١) .
وقال ابن قدامة: «ومن أوجب الأذان من أصحابنا، فإنما أوجبه على أهل المصر، كذلك قال القاضي، لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين» وعلل ذلك بقوله: «وذلك أن الأذان إنما شرع في الأصل للإِعلام بالوقت، ليجتمع الناس إلى الصلاة، ويدركوا الجماعة، ويكفي في المصر أذان واحد، إذا كان بحيث يسمعهم» (٢) .
بقي بعد هذا: أن الأذان عند الحنفية سنّة مؤكدة، من شعائر الدّين، يأثم تاركُه، وهو مشهور مذهب الشافعية، كما في «المجموع»: (٣/٨٢) و«الروضة»: (١/١٩٥) لأن ترك السنة المؤكدة، بمنزلة ترك الواجب العملي في
١٧٢