: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين (٢) .
فهذا الحديث: يدل على أن أعضاء السجود سبعة، وأته ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها.
قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء: فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه واكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط، والحق ما قاله الأولون (٣) . وهذا هو الحق، لقوله - ﷺ -: «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض» (٤)
(١) في رواية «سبعة أعظم» وأخرى «سبعة آراب» وهي جمع (إِرْب) بكسر الهمزة وسكون الراء، وهي الأعضاء..
(٢) أخرجه مسلم في «الصحيح»: (١/٣٥٥) رقم (٤٩١) وابن خزيمة في «الصحيح»: (١/٣٢٠) رقم (٦٣١) والترمذي في «الجامع» رقم (٢٧٢) وأبو داود في «السنن»: رقم (٨٩٠) والنسائي في «المجتبى»: (٢/٢١٠) وابن ماجة في «السنن»: رقم (٨٨٥) وأحمد في «المسند»: (١/٢٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/١٠١) وأبو نعيم في «الحلية»: (٩/٣٦) والخطيب في «التاريخ: (٥/٢٩٠) وابن حبان في «الصحيح»: (٣/ ١٩٣ - ١٩٤ - مع الإحسان) ولم يقف أبو زرعة على هذا الحديث في «صحيح مسلم» كما في «النكت الظراف»: (٤/ ٢٦٦) والحديث فيه، والكمال لله وحده. وذكرنا شواهد الحديث في تحقيقا ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: رقم (١١)، نشر دار ابن القيم / الدمام - السعودية.
(٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٨) بتصرف.
(٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (١/٢٧٠) .. وهو حديث صحيح على شرط البخاري، كما قال الحاكم والذهبي، ووافقهما الألباني في «تمام المنة»: (ص ١٧٠) .
(٢) أخرجه مسلم في «الصحيح»: (١/٣٥٥) رقم (٤٩١) وابن خزيمة في «الصحيح»: (١/٣٢٠) رقم (٦٣١) والترمذي في «الجامع» رقم (٢٧٢) وأبو داود في «السنن»: رقم (٨٩٠) والنسائي في «المجتبى»: (٢/٢١٠) وابن ماجة في «السنن»: رقم (٨٨٥) وأحمد في «المسند»: (١/٢٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/١٠١) وأبو نعيم في «الحلية»: (٩/٣٦) والخطيب في «التاريخ: (٥/٢٩٠) وابن حبان في «الصحيح»: (٣/ ١٩٣ - ١٩٤ - مع الإحسان) ولم يقف أبو زرعة على هذا الحديث في «صحيح مسلم» كما في «النكت الظراف»: (٤/ ٢٦٦) والحديث فيه، والكمال لله وحده. وذكرنا شواهد الحديث في تحقيقا ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: رقم (١١)، نشر دار ابن القيم / الدمام - السعودية.
(٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٨) بتصرف.
(٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (١/٢٧٠) .. وهو حديث صحيح على شرط البخاري، كما قال الحاكم والذهبي، ووافقهما الألباني في «تمام المنة»: (ص ١٧٠) .
١٣٥