قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يحل ذكر عُمَر إِلا على سَبِيل الْقدح فِيهِ.
بَاب مَوضِع الصَّلَاة
أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحباب حَدثنَا عبد الرحمن بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا بَزِيغٌ أَبُو الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ فِيهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَخُصُّ لَكَ مَوْضِعًا مِنَ الْحُجْرَةِ أَنْظَفَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً طَهَّرَ اللَّهُ عز وجل مَوْضِعَ سُجُودِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله ﷺ، وَهُوَ مَعْرُوف ببزيغ وَلا يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيثه مَنَاكِير لَا يُتَابِعه عَلَيْهَا أحد، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ أَبُو نُعَيْم شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ وَيجب مخانثته فِي الرِّوَايَات بَاب الِامْتِنَاع من حُضُور الْمَسْجِد لأجل الْبرد فِيهِ عَنْ بِلَال وَجَابِر: فَأَما حَدِيث بِلَال فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ حَدَّثَنَا شَبَانَةُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَكْر عَنْ بِلالٍ قَالَ: "أَذَّنْتُ فِي غَدَاةٍ بَارِدَة فَخرج النَّبِي
٢ / ٩٣