الوجه الثاني:
لو سُلم بصحة الحديث، فإن الأمر الوارد فيه يُحمل على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب، وهو التخيير بين الكثير والقليل من نفس النوع، فحُمل على الاستحباب (٨).
الدليل الثاني:
من وطئ زوجته وهي حائض، فقد وطئ فرجا يملكه حُرِم لعارض، فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام (٩).
يمكن أن يناقش:
أن الكفارات من العبادات، ولا مدخل للقياس فيها.
(١) المضطرب من الحديث هو: الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مساوٍ، ومخالف له، ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٩٤.
(٢) المرفوع من الحديث هو: ما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - خاصة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٥.
(٣) الموقوف من الحديث هو: ما يُروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم، أو أفعالهم، ونحوها .. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٦.
(٤) الموصول من الحديث هو: الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٤.
(٥) المرسل من الحديث هو: حديث التابعي، إذا قال: «قال رسول الله ﷺ» ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٥١.
(٦) قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي، والنسائي، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأبو بكر بن أبي داود: ثقة، وزاد أبو بكر: مأمون، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي ١٦/ ٤٥١.
(٧) ينظر: ذيل ميزان الاعتدال، للحافظ العراقي ١/ ١٤٢.
(٨) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٤.
(٩) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥.
(٢) المرفوع من الحديث هو: ما أضيف إلى رسول الله - ﷺ - خاصة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٥.
(٣) الموقوف من الحديث هو: ما يُروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم، أو أفعالهم، ونحوها .. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٦.
(٤) الموصول من الحديث هو: الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٤٤.
(٥) المرسل من الحديث هو: حديث التابعي، إذا قال: «قال رسول الله ﷺ» ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٥١.
(٦) قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي، والنسائي، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأبو بكر بن أبي داود: ثقة، وزاد أبو بكر: مأمون، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي ١٦/ ٤٥١.
(٧) ينظر: ذيل ميزان الاعتدال، للحافظ العراقي ١/ ١٤٢.
(٨) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٤.
(٩) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥.
٨٠