٥ - وَكَذَلِكَ الاسْتعانة (٢) أَيْضًا فِيهَا مَا لَا يَصْلُحُ إلَّا للهِ، وَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ [الفاتحة: ٥]، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَى الْعِبَادَةِ الْإِعَانَةَ الْمُطْلَقَةَ إلا اللهُ. [١/ ١١٣]
٦ - فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيك، فَيَقُولُ إبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ أَنْتَ وَعَدْتنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي (٣) يَوْمَ يُبْعَثُونَ. [١/ ١٤٦]
٧ - مَا أَظُنُّ عُقَلَاؤُهُمْ (٤) كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَصَفُوا الْوِلَادَةَ الْعَقْلِيَّةَ الرُّوحَانِيَّةَ. [٢/ ٤٤٣]
٨ - وَإِذَا كَانَت أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ الْمُتَنَاولَةُ لَهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُ، والتائب (٥)، وَذُو الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ. [٣/ ١٧٩]
٩ - وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُعَدَّلَ الْأنْصَابُ بمَا (٦) يُمْكِنُ: إمَّا مِن كَيْلٍ أَو وَزْنٍ إنْ أَمْكَنَ. [٣٥/ ٤١٩]
(١) لعل الصواب: (مَرَقَ)، بدون عطف.
(٢) في الأصل: (الِاسْتِغَاثَةُ)، والتصويب من كتاب الرد على البكري (١/ ٤٢٢).
(٣) في الأصل: (تُخْزِنِي)، والتصويب من صحيح البخاري، وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في موضع آخر (٢٧/ ٢٦٢) وأثبت لفظة البخاري.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي وقفتُ عليها، ولعل الصواب بالنصب: عُقَلَاءَهُمْ؛ لأنها مفعول ظن.
(٥) في الأصل: (والقانت)، والتصويب من العقود الدرية (ص ٢٤٧).
(٦) في الأصل: (ما)، والتصويب من منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
(٢) في الأصل: (الِاسْتِغَاثَةُ)، والتصويب من كتاب الرد على البكري (١/ ٤٢٢).
(٣) في الأصل: (تُخْزِنِي)، والتصويب من صحيح البخاري، وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في موضع آخر (٢٧/ ٢٦٢) وأثبت لفظة البخاري.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي وقفتُ عليها، ولعل الصواب بالنصب: عُقَلَاءَهُمْ؛ لأنها مفعول ظن.
(٥) في الأصل: (والقانت)، والتصويب من العقود الدرية (ص ٢٤٧).
(٦) في الأصل: (ما)، والتصويب من منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.
٥ / ٥٤٤