وَكَذَلِكَ تَنَازَعُوا فِي كَثِيرٍ مِن مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، وَفِي كَثِيرٍ مِن مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَثِيرٍ مِن مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ، وَفِي مَسَائِلِ زِيَارَاتِ الْقُبُورِ، مِنْهُم مِن كَرِهَهَا مُطْلَقًا، وَمِنْهُم مَن أَبَاحَهَا، وَمِنْهُم مَن اسْتَحَبَّهَا إذَا كَانَت عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ.
وَتَنَازَعُوا فِي بَعْضِ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: هَل ثَبَتَتْ عَن النَّبِيِّ - ﷺ -؟ أَو لَمْ تَثْبُتْ؟
فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْكُلِّيَّةُ لَيْسَ لِحَاكِم مِن الْحُكَّامِ كَائِنًا مَن كَانَ -وَلَو كَانَ مِن الصَّحَابَةِ- أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا بقَوْلِهِ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِي قَوْلِهِ، فَيَقُولُ: أَلْزَمْته أَنْ لَا يَفْعَلَ وَلَا يُفْتِيَ إلَّا بِالْقَوْلِ اَلَّذِي يُوَافِقُ لِمَذْهَبِي؛ بَل الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ للهِ وَرَسُولِهِ.
وَالْحَاكِمُ وَاحِدٌ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ تَكَلَّمَ بِمَا عِنْدَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ مُنَازِعِهِ عِلْمٌ تَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَعُرِفَ حُكْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ اتِّبَاعُ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن خَفِيَ ذَلِكَ أُقِرَّ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلِهِ، أُقِرَّ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَقَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى
٥ / ٢٦٦