وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي.
وهذا القول له مأخذان:
أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.
والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها.
وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين: فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق، كما لو خالفها على نفقة الولد.
وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (١) من غيره. [المستدرك ٤/ ٢٢٣]
٤٥٨٥ - لا يصح الخلع إلا بعوض في إحدى الروايتين، والأخرى يصح بغير عوض، وجعله الشيخ تقي الدين كعقد البيع حتى في الإقالة، وأنه لا يجوز إن كان فسخا بلا عوض إجماعًا. [المستدرك ٤/ ٢٢٣]
٤٥٨٦ - اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين، وإن كانت مبغضة له لِخُلُقِه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها: فكراهة الخلع في حقّ هذه (٢) تتوجه. [المستدرك ٤/ ٢٢٤]
٤٥٨٧ - عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه فإن صاحب المحرر وغيره قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز،
(١) في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢).
(٢) في الأصل: (حقّه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٢) في الأصل: (حقّه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
٥ / ٢٣