ولأنه مال مشترك، والشركة المطلقة تقتضي التسوية.
ولا تجوز القرعة، ووقف الأمر إضاعة للحقوق.
والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة خير من حبسها بلا فائدة. [المستدرك ٤/ ٧٣ - ٧٤]
٣٩١٩ - مَن زَرَعَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ وَالْعَادَةُ بِأَنَّ من زَرَعَ فيها له نَصِيبٌ مَعْلُومٌ وَلرَبِّهَا نَصِيبٌ: قَسَمَ ما زَرَعَهُ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَذَلِكَ.
وَلَو طَلَبَ أَحَدُهُمَا من الْآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ معه أو يُهَايِئَهُ (١) فيها فَأَبَى: فَلِلْأَوَّلِ الزَّرْعُ في قَدْرِ حَقِّهِ بِلَا أُجْرَةٍ؛ كَدَارٍ بَيْنَهُمَا فيها بَيْتَانِ سَكَنَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا يَلْزَمُهُ (٢).
وقد اعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر (٣). [المستدرك ٤/ ٧٤]
٣٩٢٠ - لو حبس الغاصبُ المغصوبَ وقت حاجة مالكِه إليه؛ كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه: فتفويت تلك المدة ظلم يفتقر إلى جزاء. [المستدرك ٤/ ٧٥]
٣٩٢١ - إن غصب ثوبًا فقَصَره أو غزلًا فنسجه أو فضة. رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له.
(١) المهايأة: قسمة المنافع، بأن يتهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر.
(٢) الإنصاف (٦/ ١٣٢) وقال: وَهَذَا الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ الناس غَيْرُهُ.
(٣) الاختيارات (٢٣٩).
(٢) الإنصاف (٦/ ١٣٢) وقال: وَهَذَا الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ الناس غَيْرُهُ.
(٣) الاختيارات (٢٣٩).
٤ / ٣٣٥