تقريب فتاوى ابن تيمية — الصفحة ٢٤٠٠

(١) وقد بوَّب البخاري - رحمه الله -: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِن لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارجٍ مِنَ المِلَّةِ) ثم ذكر بسنده هذا الحديث.
قال الحافظ - رحمه الله -: صَنِيعُ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي لَعْنَ الْمُتَّصِفِ بِذَلِكَ مِن غَيْرِ أَنْ يُعَيَّنَ باسْمِهِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ؛ لِأنَّ لَعْنَ الْمُعَيَّنِ وَالدُّعَاءَ عَلَيْهِ قَد يَحْمِلُهُ عَلَى التَّمَادِي أَو يُقَنِّطُهُ مِن قَبُولِ التَّوْبَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَرَفَ ذَلِكَ إِلَى الْمُتَّصِفِ فَإِنَّ فِيهِ زَجْرًا وَرَدْعًا عَنِ ارْتكَاب ذَلِكَ وَبَاعِثًا لِفَاعِلِهِ عَلَى الْأِقْلَاعِ عَنْهُ، وَيُقَوِّيهِ النَّهْيُ عَنِ التَّثْرِيبِ عَلَى الْأمَةِ إِذَا جُلِدَتْ عَلَى الزِّنَى. اهـ. فتح الباري (١٢/ ٨٢).