قال شيخنا: وأما إذا قال: حدثني الثقة ففي كونه مرسلًا وجهان: أصحهما أنه ليس بمرسل.
ولو قال: حدثني فلان وهو ثقة لم يكن مرسلًا بالاتفاق.
قال (١): خبر الأعرابي الشاهد بالهلال يحتمل أن يكون النبي - ﷺ - عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة فلذلك حكم بشهادته.
قال: وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة؛ لأن اعتبارها يشق، ويفارق الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرًا وهو الحاكم، والاعتبار إليه، وليس كل من سمع الحديث حاكمًا.
قال شيخنا: فقد رتبهم أربع مراتب:
أ- مسلم.
ب- وعدل الظاهر.
ج- وباطن.
د- وفاسق.
وكأنه يعني بالعدالة الباطنة: ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة: ما ثبت عند الناس بلا حاكم.
واعتبار هذا في شهادة النكاح: قول حسن. [المستدرك ٢/ ٧٦ - ٨٠]
* * *
(١) أي: القاضي.
٢ / ٥٢٥