وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن، وجعله محل وفاق، واحتج به في المسألة. [المستدرك ٢/ ٦٧]
١٨١١ - مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور.
قال القاضي: وقد نقل أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ههنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملًا ولا يوجب علمًا، فعابه، وقال: ما أدري ما هذا.
وظاهر أنه سوّى فيه بين العمل والعلم.
قال القاضي: وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها.
قال: وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعيًّا أوجب العلم.
قال: وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمد، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جههَ الضرورة، والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:
أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول؛ فيدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ.
والثاني: خبر النبي - ﷺ - وهو واحد فنقطع بصدقه؛ لأن الدليل قد دلَّ على عصمته وصدق لهجته.
٢ / ٥٢١