تقريب فتاوى ابن تيمية

= عَنْهُم -صِحَّةَ اسْتَفَاضَتْ وَاشْتَهَرَتْ وَذَاعَتْ وَانْتَشَرَتْ حَتَّى بَلَغَتْ حَدَّ التوَاتُرِ وَصَحَّتْ أيْضًا عَن أبِي عَمْرو مِن رِوَايَةِ السُّوسِي، وَعَن أبِي جَعْفَرٍ مِن رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ وَوَرَدَتْ أيْضًا عَن سَائِرِ الْقُراءِ، وَبِهِ كَانَ يَأخُذُ ابْنُ حَبَشٍ وَأَبُو الْحُسَيْن الْخَبَّازِيُّ عَنِ الْجَمِيع، وَحَكَى ذَلِكَ الإمَامُ أبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ وَأبُو الْقَاسِمِ الْهُذَليُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاء وقَد صَار عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ الْأمْصَارِ فِي سَائِرِ الأقْطَارِ عِنْدَ خَتْمِهِمْ فِي الْمَحَافِلِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِي الْمَجَالِسِ لَدَى الْأمَاثِلِ، وَكَثِير مِنْهُم يَقُومُ بِهِ فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ، وَلَا يَتْرُكُهُ عِنْدَ الْخَتْمِ عَلَى أَي حَالٍ كَانَ. اهـ. النشر (٢/ ٤١٠).
(١) يُشعر كلامُه بأنّ هذه الدعوى غير صحيحة، ولا ريب في صحة ما قرأ به القراء العشرة، وإن كانت بعض الجزئيات -وهي قليلة- قد تكون من اختلافهم في الأداء، كوقف حمزة وهشام في بعض المواضع على الهمز.