٢ - قوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» فقد تضمّن هذا الحديث ثلاثة أمور:
الأمر الأول: جواز الحداد على القريب الميت وأنّ مدة ذلك ثلاثة أيام.
الأمر الثاني: الحداد على الزوج الميت أربعة أشهر وعشرًا.
الأمر الثالث: هو أنَّ حكم الحداد خاص بالنساء دون الرجال، فالحديث وافق الآية الآنفة الذكر في وجه الدلالة في الأمرين الثاني والثالث، وتضمن حكمًا زائدًا على ما دلت عليه الآية وهو الأمر الأول.
٣ - الإجماع:
أجمع المسلمون من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا على جواز القسمين السابقين وأنّ الرجال لا يدخلون في هذا الجواز وإنما هو خاص بالنساء.
وقد عرفت قريبًا عند الكلام على حكم الإحداد مزيدًا من الأدلة التي تتعلق بهذا الموضوع، وحاصلها بالإضافة إلى ما قلنا هو أنّ المرأة هي التي بحاجة إلى الرجل ولذلك وجب الحداد عليها لضعفها ولفوات نعمة النكاح عليها بموت العائل الذي يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها على حد قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ . (سورة النساء: ٣٤)، ولهذا كان مطالبًا بالإنفاق على زوجته وكسوتها وسكنها إذا لم تكن ناشزة، وهذا كله لا يوجد في الرجل ولذلك أجمع أئمة الفتوى كما بينا أكثر من مرة على أنه لا يجب الإحداد على الرجل لعدم وجود الحكمة التي من أجلها شرع الحداد فيه.
١ فتح القدير ١ ص ٢٤٨.
١٦٧