ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: «وقال أبو موسى: غطى النبي ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان»١.
فهذا حديث معلق؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي، وهو أبو موسى الأشعري.
٥- حكمه:
الحديث المعلق مردود؛ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند، وذلك بحذف راوٍ أو أكثر من إسناده، مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف.
٦- حكم المعلقات في الصحيحين:
هذا الحكم -وهو أن المعلق مردود- هو للحديث المعلق مطلقا، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته -كالصحيحين- فهذا له حكم خاص، قد مر بنا في بحث الصحيح٢، ولا بأس بالتذكير به هنا، وهو أن:
أ- ما ذكر بصيغة الجزم: كـ «قال»، و«ذكر»، و«حكى» فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.
ب- وما ذكر بصيغة التمريض: كـ «قيل»، و«ذكر»، و«حُكِيَ»؛ فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. بل فيه
١ البخاري، كتاب الصلاة ج١ ص٩٠.
٢ في الفقرة ١١ وهي «ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟».
٢ في الفقرة ١١ وهي «ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟».
٨٥