وهكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحيح إلا إذا كان في المجال الخاص، فمتى علمت السلطة العامة بالجريمة يصبح تطبيق الجزاء «الحد» أمرًا جازمًا لا رجعة فيه. وقد ورد بذلك نص آخر عن النبي -ﷺ- هو قوله: «تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» ٢.
فالسرقة -إذن- تحتم في الشريعة الإسلامية، قطع يد السارق، بنص القرآن: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣.
والحرابة عقوبتها، إما الموت، وإما تقطيع الأيدي والأرجل، وإما النفي: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٤.
والعقوبة المنصوص عليها في القرآن للزاني، هي مائة جلدة: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٥، ولكن يجب أن نضيف إلى هذه العقوبة، تبعًا للأحاديث: «تغريبًا عامًّا».
وعلى أية حال، فإن عقوبة الموت يجب أن تستبعد من هذا المجال، إذا
١ مالك بن أنس: الموطأ، كتاب الحدود، باب ٩.
٢ أبو داود: ذكره السيوطي في الجامع.
٣ المائدة: ٣٨.
٤ المائدة: ٣٣.
٥ النور: ٢.
٢ أبو داود: ذكره السيوطي في الجامع.
٣ المائدة: ٣٨.
٤ المائدة: ٣٣.
٥ النور: ٢.
٢٦٤