ووجدتكم لو قال رجل لحديث أحللتم به، وحرمتم من علم الخاصة.
«لم يقل هذا رسول الله ﷺ، إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم، أو من حدثكم»، لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له: بئس ما قلت، أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن، وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم، وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وأنتم تعطون بها وتمنعون بها. قال: وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخباهم، وفيهم ما ذكرت فما حجتكم فيه على من ردها، وقال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيهم الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله١، كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه.
أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة٢، وليس بها؟ فقلت له: من علم اللسان الذي به كتاب الله، وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار
١ لا يقال إن هذا المشتبه يعترف بالسنة المتواترة أخذا من هذه العبارة لا يقال هذا؛ لأن بقية الكلام لا يدل عليه، ولعل سند هذه الطائفة في رد المتواتر أيضا أنه جاء من طرق آحادها ظني.
٢ المراد من الإحاطة العلم اليقيني.
٢ المراد من الإحاطة العلم اليقيني.
٢٧٣