الرد على شبه وردت على عدالة الصحابة، وضبطهم لرواية الحديث:
١- ربما يقول قائل: كيف يعتمد في نقل السنة المشرفة على الصحابة من غير أن نضعهم في ميزان التعديل، والتجريح وهل صنيع أبي بكر وعمر وعلي في اشتراطهم الشهادة، أو اليمين على سماع الصحبة للحديث من رسول الله ﷺ، إلا إقرار لهذا المبدأ وهو البحث عن أحوالهم كسائر الرواة.
والجواب: إننا لم نبلغ بهم درجة النبوة، ولكننا أثبتنا لهم حالة من الاستقامة في الدين تمنعهم من تعمد الكذب على رسول الله ﷺ. وهذه الحالة دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة وإجماع من يعتد به من المسلمين قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ الآية. فهذه الآية تدل على أن الله تعالى رضي عن أصحاب رسول الله ﷺ السابقين منهم إلى الإسلام، واللاحقين وهو سبحانه لا يرضى عن الكاذب، وقد قدمنا لك الروايات الصحيحة عن رسول الله ﷺ، بمدحهم والثناء عليهم.
١٥٠