ودليل القائلين بالوجوب في حال الاعتدال:
- الأمر الوارد في الحديث السابق بالزواج، والأمر إذا أطلق يستفاد منه الوجوب، وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال في معرض الحديث عن دليل الجمهور.
- ثم حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: رد رسول الله -ﷺ- على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا٢.
ثانيًا: حكمه في حال خشية العنت
يذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية النكاح إذا خشي على نفسه العنت -أي: الزنا٣، ومقابله عدم الوجوب٤، وأضاف بعضهم إلى هذه الحالة -أي: الفرضية، مَنْ أمره والداه أو أحدهما بالزواج، أو كان قد نذره وهو قادر على النكاح٥.
ثالثًا: حكمه في حق من عدم القدرة على القيام بواجباته
واجبات النكاح في الجملة: القدرة على الجماع، والقدرة على المهر،
١ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٧، المحلى جـ١١/ ٣.
٢ متفق عليه: البخاري في «النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم في «النكاح»، التبتل ترك لذات الدنيا والانقطاع للعبادة.
٣ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٦، فتح القدير جـ٣/ ١٠٠، كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨، والخرشي وعليه حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٥. بل ذهب المالكية إلى الوجوب في هذه الحالة، ولو أدى إلى الإنفاق عليها من حرام. المرجع السابق.
٤ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٥.
٥ كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨.
٢ متفق عليه: البخاري في «النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم في «النكاح»، التبتل ترك لذات الدنيا والانقطاع للعبادة.
٣ حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٦، فتح القدير جـ٣/ ١٠٠، كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨، والخرشي وعليه حاشية العدوي جـ٣/ ١٦٥. بل ذهب المالكية إلى الوجوب في هذه الحالة، ولو أدى إلى الإنفاق عليها من حرام. المرجع السابق.
٤ مغني المحتاج جـ٣/ ١٢٥.
٥ كشاف القناع جـ٥/ ٧، ٨.
٧٨