أما من السُّنَّة: فقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: «لا رضاع إلّا ما كان من حولين»، وحديث «لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح١.
- ونُقِلَ عن أبي حنيفة: أنه ما كان في الثلاثين شهرًا الأولى، وعن زفر ثلاث سنين.
ولا تنتشر الحرمة إلّا من لبن امرأة.
الشهادة على الرضاع:
- ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة كافية في التحريم، وحجة هذا الفريق: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: «وكيف وقد زعمت ذلك؟» متفق عليه.
- وذهب فريق آخر إلى ضرورة شهادة امرأتين.
- وقال الحنفية: لا بُدَّ من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه، ولعموم الآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ ٢ الآية.
كما تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها.
١ رقم ١١٥٢، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، ومن حجتهم -أيضًا- قول النبي -ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه من حديث عائشة.
٢ سورة البقرة الآية ٢٨٢.
٢ سورة البقرة الآية ٢٨٢.
٢٨٣