الشرط السابع: عدم الإحرام
وهو لجمهور الفقهاء، ألا يكون الولي محرمًا حال العقد، فإن المحرم لا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره لحديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» ٢ خلافًا لمن نفى هذا الشرط محتجًّا بحديث ابن عباس المتفق عليه: «تزوج النبي -ﷺ- ميمونة وهو محرم»، ولكن هذا مردود بحديث ميمونة في مسلم: «أن النبي -ﷺ- تزوجها وهو حلال»، وهو يتفق مع حديث عثمان السابق، وهو صحيح٣.
١ كشاف القناع جـ٥/ ٥٤، بينما قال الشافعية: يكفي اشتراط عدم الفسق في الولي. مغني المحتاج جـ٣/ ١٥٥.
٢ أخرجه مسلم ١٤٠٩ في الحج، وأبو داود ١٨٣٨، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح.
٣ وقد جزم ابن حبان في صحيحه أن قول ابن عباس: «وهو محرم» أي: داخل في الحرم أو في الأشهر الحرام. سبل السلام جـ٣/ ١٠٠، بيد أنه تأويل بعيد وترده الراويات الأخرى.
٢ أخرجه مسلم ١٤٠٩ في الحج، وأبو داود ١٨٣٨، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح.
٣ وقد جزم ابن حبان في صحيحه أن قول ابن عباس: «وهو محرم» أي: داخل في الحرم أو في الأشهر الحرام. سبل السلام جـ٣/ ١٠٠، بيد أنه تأويل بعيد وترده الراويات الأخرى.
١٢٠