الأشباه والنظائر - السبكي (ص ٢ ‏/ ٣٨٤)

الجواب: تطلق امرأته ولا يعتق عبدها، وهذا لأن "كان" ناقصة، و"ما" موصولة، و"الحق" معرف بالألف والسلام المقتضية للاستغراق منصوب على أنه خبر كان، والمعنى: إن لم يكن الذي في هذا المجموع هو الحق بل بعض الحق وبعض الشيء غيره؛ فتطلق لوجود الصفة، وهي أنه ليس كل الحق -فهو كما قال الشافعي رضي الله عنه في رجل قال لزوجته- وفي فمها لقمة إن بلعتيها فأنت طالق وإن أخرجتيها فأنت طالق، قال: تبلغ بعضها ولا [تكون] ١ بلعتها.
وأما عبدها فلا يعتق؛ لأن الذي في الدرس ليس الحق بتمامه بل بعضه؛ إذ من الحق كثير ليس فيه فلم توجد الصفة فلا يعتق.
وهذا في القسمين إن جعلنا الألف واللام في "الحق" للاستغراق ولاحظنا قاعدة حصر المبتدأ في الخبر؛ فإن جعلناها جنسية أو أراد الزوجان الجنس انعكس الحال -فيعتق عبدها ولا تطلق امرأته.
المسألة الثالثة:
جميع ما قلته في هذا الدرس صواب، ولا أقول جميع الصواب فيما قلته، وإنما قلنا: جميع [ما قلناه] ٢ في هذا الدرس صواب؛ لأنه [إن] ٣ لم يكن صوابًا [فإما] ٤ أن يكون كله خطأ أو بعضه خطأ [أو بعضه] ٥ صواب.
فالبعض الذي هو خطأ إما أن يتميز عن البعض الذي هو صواب أو لا يتميز، والمتميز إما أن يكون متميزًا في نفسه غير منظور فيه إلى الغير، وإما أن يكون متميزًا في نفسه منبه فيه على أن غيره على الضد منه.
فهذه أقسام سبعة٦ أن يكون كله صوابًا، كله خطأ بعض منه يتميز عن البعض الآخر، صواب [منبه فيه على أن البعض الآخر خطأ بعض منه متميز عن البعض الآخر] ٧، صواب مسكوت فيه عن البعض الآخر، بعض منه مجهول صواب والآخر خطأ، بعض منه مجهول صواب والآخر مسكوت، بعض مجهول خطأ والآخر مسكوت لكن إثبات الخطأ في كله خطأ للقطع باستعمال بعضه على الحق وإثبات الخطأ في

١ في "ب" يكون.
٢ في "ب": ما قلنا.
٣ سقط في "ب".
٤ في "ب": أما.
٥ في "ب" وبعضه.
٦ في "ب" زيادة: إما.
٧ سقط في "ب".

٢ ‏/ ٣٨٤