قال لأن هناك قرينة ترتب كلامه على كلامها وها هنا اختلف اللفظ فحمل كلامه على الابتداء؛ فانظر كيف جعل عدوله عن لفظ المسؤول قرينة إرادة التعميم؛ لكن في قوله: أو لمسه" نظر، فما اللثم بحرام إلا أن يكون بشهوة.
مسألة: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله [عنه] ٣ لسان مذهبه. بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي رضي الله عنه ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته ﷺ أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ ففي قصة ماعز قوله ﷺ: "أبك جنون؟ " قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " فقال نعم كذا في الصحيحين٤. وفي صحيح البخاري "لعلك قبلت أو غمزت؟ " قال: لا، قال: "أنكتها؟ " قال: نعم٥.
وفي صحيح ابن حبان: قال: "أنكتها؟ " قال: نعم، قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم، قال: "كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم، قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم -أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من [أهله] ٦.
وفي صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل حدثه قال: إني لقاعد عند رسول
١ مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٤ في الحدود/ باب ترك الشفاعة للسارق "٢٨" والشافعي في المسند "٢/ ٨٤ "٢٧٨"، ومن طريق آخر ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥ "٢٥٩٥" ومن طريق ابن عباس النسائي في ٨/ ٦٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ البخاري ١٢/ ١٣٦ في الحدود/ باب سؤال الإمام المقر "٢٨٢٥" ومسلم ٣/ ١٣١٨ في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى "١٦/ ١٦٩٢".
٥ البخاري ١٢/ ١٣٥ في كتاب الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر "٦٨٢٤".
٦ في "ب" امرأته.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ البخاري ١٢/ ١٣٦ في الحدود/ باب سؤال الإمام المقر "٢٨٢٥" ومسلم ٣/ ١٣١٨ في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى "١٦/ ١٦٩٢".
٥ البخاري ١٢/ ١٣٥ في كتاب الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر "٦٨٢٤".
٦ في "ب" امرأته.
٢ / ١٣٧